«امیرحسن کاکایی» عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با «تحریریه» در پاسخ به این پرسش که وزیر تازه نفس صمت چگونه و با چه راهکارهایی می تواند صنعت خودروی کشور را نجات دهد، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت کشور ناشی از ضعف زیرساخت ها است و ربط چندانی به واردات خودرو ندارد. این بدان معنا است که واردات خودرو حتی اگر اجرایی و عملیاتی شود، نمی تواند مشکلات صنعت خودرو سازی ایران را حل کند زیرا زیرساخت ها دچار مشکلات عدیده ای هستند.

کارشناس بازار خودرو افزود: واردات خودرو در شرایطی که زیرساخت ها فشل است نمی تواند منجر به رقابت شود، چرا که واردات برای ایجاد رقابت بهانه تراشی است.

وی در این باره توضیح داد: مشکلات صنعت خودروسازی زمانی حل می شود که قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد. این درحالی است که اینک حتی خودروی وارداتی نیز به صورت قیمت گذاری شده عرضه می شود.

کاکایی اضافه کرد: روش های نخ نما شده در مدیریت صنعت خودروسازی کشور، رقابت را ایجاد نمی کنند چرا که در این نگاه از واردات تا تولید و عرضه همه چیز رانتی و قیمت گذاری دستوری است. اشکال از اینجا شروع می شود که اجازه نمی دهند بازار کار خود را انجام دهد.

امیر حسن کاکایی تصریح کرد: با بررسی سیر وضعیت بازار خودرو در سه ماه گذشته بخصوص در بخش خودروهای مونتاژی با قیمت هایی نزدیک به بازار متوجه عدم فروش می شویم؛ با اینکه خودروسازان مربوطه مثل مدیران خودرو و کرمان خودرو طرح های فروش گذاشته اند به دلیل قدرت خرید بسیار ضعیف مردم، بازار راکد مانده است.

وی افزود: واردات خوروی برقی هم فعلا طرفدار ندارد. حداقل قیمت خودروی برقی در اولین روزهای عرضه نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان بود اما به دلیل عدم استقبال مردم به دلایل بسیار زیاد قیمت ها به نرخ پایه رسیده است.

این استاد دانشگاه مدعی شد: بخشی از دلایل راکد ماندن بازار و عدم افزایش قیمت نیز ناشی از ثبات نرخ ارز است؛ پس کلید ثابت و پایین ماندن قیمت ها به دلار مربوط است نه رقابت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد خودروسازان کشور بسیار بالاست ثبات نرخ ارز زمینه ساز ورشکست شدن بسیاری از خودروسازان را فراهم می آورد لذا ممکن است شاهد تکرار ورشکستگی خودروسازان شبیه به آنچه در دهه هشتاد رخ داد، باشیم.

این کارشناس بازار خودرو عنوان داشت: اولین اقدام وزارت صمت و دولت برای بهبود همه بازارها و کارآمد شدن همه صنایع، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. یکی از پایه های کنترل تورم نیز حفظ و ارتقای ارزش ریال است.

امیر حسن کاکایی معتقد است: افزایش تولید به معنای بالا بردن کمیت نیست، بلکه ارتقای کیفیت ملاک مهمی است که در افزایش تولید نباید قربانی شود. در پنج سال گذشته فولاد مبارکه صدها هزار میلیارد تومان سود داشته دقیقا برعکس ایران خودرو و سایپا که زیان ده بوده اند. اگر در این مدت دولت های مختلف این فولادساز را مجبور به توسعه تکنولوژی در خطوط خود در راستای تولید ورق باکیفیت‌تری می کردند که به ارتقای کیفیت خودرو منتهی می شود، ضمن رقابتی شدن قیمت ها، مردم از کیفیت خودروسازی کشور رضایت بیشتری می داشتند.

وی خاطرنشان کرد: بنده بر این باورم وزیر صمت باید به این نتیجه برسد که وزیر این وزارتخانه است نه صرفا وزیر شرکت و صنعت خودروسازی، چرا که خودرو به زعم بنده اولویت پنجم این وزارتخانه است. پس وزیر نباید مرتکب خطای وزرای قبلی شود که اولویت نخست کاری خود را بر روی خودروسازی قرار دادند (متاسفانه صنعت خودرو برای بسیاری نان و آب داشته است).

کاکایی تصریح نمود: وزیر صمت باید اجازه واردات خودرو براساس روال تعیین شده را صادر کند، ضمن اینکه دولت نباید خودرو را پیش فروش یا در سامانه قیمت گذاری کند، بلکه افرادی که مطابق ضوابط قادر به واردات خودرو هستند، باید اجازه واردات داشته باشد. در این صورت شاهد رقابتی شدن بازار خواهیم بود.

وی در خصوص تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اظهار داشت که اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید دولت در مراکز و صنایع غیراستراتژیک، حکمرانی و تصدی گری را باید به بخش خصوصی بسپارد، یعنی دولت در موضوع خودرو نباید واردات را مدیریت کند و مدام بخشنامه ای فی البداهه صادر کند مثل خبر جدید دولت مبنی بر این موضوع که خودروهای وارد شده به گمرکات تا تاریخ معینی مشمول بخشنامه جدید نمی شوند !

این کارشناس افزود: دولت باید برای دوره ای مشخص مثلا یک یا دو ساله، بخشنامه شفاف و مشخصی برای همه حوزه ها صادر کند نه اینکه بنا بر مصالح خود دائما بخشنامه های متناقضی صادر نماید که سرمایه گذار، تولیدکننده و واردکننده گیج شوند و بلاتکلیف بمانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بی تردید اقتصاد و صنعتی توسعه می یابد که ثبات سیاست گذاری در آن رعایت شود. کشوری مرزهای توسعه را جابجا می کند که دولت تصدی گری را رها کند و حکمرانی صحیح را جایگزین روش های دستوری و قیّم‌مابانه غلط کند.

پایان/